الأبحاث

التحديات الأمنية الليبية في مواجهة العصابات الإجرامية العابرة للحدود: دراسة حالة عصابة الفأس الأسود الإفريقية ودور العمالة الوافدة غير النظامية (مع التركيز على العمالة الإفريقية والمصرية) في اختراق الأمن القومي .   المقدمة : تواجه الدولة الليبية في العقد الأخير تحديات أمنية غير مسبوقة، نتيجة التداخل المعقد بين الانفلات الأمني، هشاشة الحدود، والصراعات الداخلية، مما أوجد بيئة خصبة لنشاط العصابات الإجرامية العابرة للحدود. ومن بين هذه الكيانات، برزت عصابة الفأس الأسود الإفريقية كأحد أخطر التنظيمات الإجرامية التي استطاعت التمدد من منشئها في غرب إفريقيا لتجد في ليبيا نقطة ارتكاز إستراتيجية لعملياتها المشبوهة.   يُضاف إلى ذلك عامل العمالة الوافدة غير النظامية، سواء من الدول الإفريقية جنوب الصحراء أو من دول الجوار الإقليمي مثل مصر، حيث تعمل نسبة كبيرة منها خارج الأطر القانونية، في ظل غياب منظومة متكاملة لضبط سوق العمل، مما أتاح فرصًا لاختراق الأمن القومي الليبي عبر أنشطة تجسسية أو دعم لوجستي للتنظيمات الإجرامية، مع تقديرات بوجود ضباط استخبارات متخفين ضمن هذه الفئات بنسبة تصل إلى 40%.   وتسعى هذه الدراسة إلى تقديم تحليل سياسي – أمني – استخباراتي – جيوسياسي شامل لهذه الظاهرة، مع وضع خطة وطنية متكاملة لتفكيك هذه العصابات والقضاء عليها، وضبط سوق العمل، وترحيل العمالة غير القانونية، وتطبيق قوانين مماثلة لما هو معمول به في دولها الأم (ضرائب، تصاريح إقامة، وإجراءات عمل).   الإطار المفاهيمي والقانوني :  

1. 1. العصابات الإجرامية العابرة للحدود :

يقصد بها التنظيمات الإجرامية التي تتجاوز أنشطتها حدود دولة واحدة، وتمارس أنشطة تشمل الاتجار بالبشر، تهريب المخدرات، غسل الأموال، الجريمة السيبرانية، والابتزاز. وتتميز هذه العصابات بقدرتها على استغلال الثغرات الأمنية في الدول الهشة، والاندماج في المجتمعات المحلية عبر واجهات مشروعة (شركات، أعمال تجارية، جمعيات خيرية وهمية).  

1. 2. الأساس القانوني الدولي :

تعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (باليرمو 2000) الإطار المرجعي الأهم، إذ تُلزم الدول الأطراف بتجريم المشاركة في العصابات المنظمة، وتعزيز التعاون الدولي، وتبادل المعلومات، وتفعيل الملاحقة القضائية عبر الحدود.  

1. 3. الإطار القانوني الليبي:

  القوانين الليبية تجرّم كافة أشكال النشاط الإجرامي المنظمة، إلا أن ضعف التطبيق العملي، وتعدد السلطات الأمنية، ونقص القدرات الاستخباراتية المتخصصة في الجرائم العابرة للحدود، جعل هذه النصوص غير كافية لردع هذه الكيانات. كما أن قانون العمل الليبي يلزم الأجانب بالحصول على تصاريح إقامة وعمل، ودفع الرسوم والضرائب المقررة، لكن غياب آليات المراقبة الفعالة سمح بانتشار العمالة غير النظامية، التي باتت تشكل تهديدًا أمنيًا مباشرًا.

1. 4. التداخل بين العمالة غير النظامية والجريمة المنظمة :

تشير الدراسات الأمنية الحديثة إلى أن وجود أعداد كبيرة من العمالة الوافدة غير الخاضعة للرقابة القانونية يسهل للعصابات الدولية تجنيد عناصرها، أو استخدامهم كغطاء للأنشطة الإجرامية، خصوصًا في الدول التي تشهد انفلاتًا أمنيًا مثل ليبيا و إنقسامات.